صادق المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5% في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي تنفيذًا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات والباطرونا.
ومن المرتقب أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026 بالقطاعات غير الفلاحية وأبريل 2026 بالقطاع الفلاحي، في خطوة تروم تحسين القدرة الشرائية للأجراء ودعم التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.
Follow Us
