أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية للمملكة بلغت 301,9 مليار درهم مع نهاية الأحد عشر شهراً الأولى من سنة 2025، مسجلة نمواً بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب معطيات رسمية صادرة عن الوزارة، فقد بلغ معدل إنجاز هذه المداخيل 94,3 في المائة من توقعات قانون المالية، في وقت ارتفعت فيه التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها حصة الجماعات الترابية، بنحو 3,1 مليارات درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، ما يعكس تسارع وتيرة تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وسجلت الضريبة على الشركات أداءً قوياً، حيث تجاوز معدل الإنجاز 103 في المائة، مدفوعة بزيادة قدرها 16,9 مليار درهم، نتيجة الارتفاع اللافت في التسويات التي بلغت 20 مليار درهم، إلى جانب تحسن الأقساط المسبقة. في المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترداد إلى 3,4 مليارات درهم.
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 14,6 في المائة، مدعومة بعائدات التسوية الضريبية الطوعية التي وفرت 3,8 مليارات درهم خلال يناير 2025، إضافة إلى تحسن نتائج التحصيل الضريبي والضريبة المحجوزة عند المنبع على تفويت القيم المنقولة.
أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت زيادة قدرها 7,8 مليارات درهم، مدفوعة بنمو مداخيل الضريبة عند الاستيراد والداخل، فيما بلغت التسديدات الصافية لهذه الضريبة، باستثناء حصة الجماعات الترابية، 13,7 مليار درهم.
وعرفت الضرائب الداخلية على الاستهلاك بدورها تحسناً ملحوظاً، مسجلة ارتفاعاً قدره 4,2 مليارات درهم، بفضل زيادة العائدات من المنتجات الطاقية والتبغ، في سياق مراجعة النظام الجبائي لهذه المواد وفق قانون مالية 2025.
في المقابل، تراجعت الرسوم الجمركية بنحو 910 ملايين درهم نتيجة إلغاء رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام، بينما سجلت رسوم التسجيل والتنبر نمواً بـ2 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع حقوق التسجيل والتمبر.
وتندرج هذه المعطيات ضمن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة التي تصدرها الخزينة العامة للمملكة، والتي توفر صورة شاملة حول وضعية المالية العمومية وتطور المداخيل والنفقات وحاجيات التمويل.
