أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن العجز المالي للميزانية العامة للمغرب بلغ 71,6 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقارنة بـ 50,8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تفوق وتيرة زيادة النفقات على نمو المداخيل.
وأظهرت الوثيقة الرسمية للوزارة أن المداخيل ارتفعت بمقدار 42,6 مليار درهم، محققة معدل إنجاز 90,9% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بينما النفقات العادية سجلت 319,3 مليار درهم بزيادة 63,4 مليار درهم، مدفوعة بنمو نفقات السلع والخدمات (+17,7%) وفوائد الدين (+21%)، رغم انخفاض تكاليف المقاصة (-26,8%).
وبفضل هذا التوازن، حققت الميزانية فائضاً عادياً قدره 40 مليار درهم، مقابل 37,5 مليار درهم قبل سنة، فيما سجلت نفقات الاستثمار 100,4 مليار درهم، بارتفاع 14,5 مليار درهم عن متم نوفمبر 2024، محققة معدل إنجاز 95,1%.
وفي المقابل، أظهرت الحسابات الخاصة للخزينة رصيداً سلبياً بلغ 11,2 مليار درهم، مقابل 2,3 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024، ما يعكس الضغوط المالية في ظل ارتفاع النفقات العامة.
وتؤكد هذه المعطيات على أهمية متابعة تنفيذ الميزانية السنوية، بما يسمح بتقييم مدى التزام الحكومة بتحقيق توقعات قانون المالية ومراقبة الأداء المالي للمملكة مقارنة بالسنوات السابقة.
