بنك المغرب يطلق نظامًا رقمياً جديداً لتدبير عقود المشتريات ابتداءً من يناير 2026

أفاد بنك المغرب بإطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لتدبير وتنفيذ عقود المشتريات، على أن يتم الشروع في العمل بها ابتداءً من 5 يناير 2026، وذلك في إطار تحديث آليات التسيير الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، انسجاماً مع مقتضيات القرار رقم 398/W/2025 الصادر عن والي البنك.وأوضح البنك أن المنصة الرقمية ستُمكّن الموردين من الولوج إلى فضاء موحد وآمن يتيح لهم تتبع عقودهم وجميع الوثائق المرتبطة بها، إلى جانب التوقيع الإلكتروني للعقود، وإيداع الفواتير وربطها بشكل مباشر بالعقود المعنية، فضلاً عن تتبع مسار تسوية الفواتير بمختلف مراحلها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النظام الجديد يوفر أيضاً خدمة تواصل مباشرة مع مصالح بنك المغرب عبر أداة مراسلة مدمجة، ما من شأنه تسهيل تبادل المعلومات وتسريع معالجة الطلبات والاستفسارات المرتبطة بالعمليات التعاقدية.

وأكد بنك المغرب أن هذه الخدمات ستكون متاحة عبر بوابة المشتريات الخاصة به، وكذلك من خلال بوابته المؤسساتية، مرفقة بدليل استخدام مفصل يوضح كيفية الاستفادة من مختلف وظائف المنصة، بهدف ضمان انتقال سلس وفعال للموردين نحو هذا النظام الرقمي الجديد.