كشف تقرير عرضته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن تسجيل الاستثمارات العمومية مستوى قياسيًا بلغ 330 مليار درهم برسم سنة 2026، وهو ما يمثل ارتفاعًا بحوالي 150 مليار درهم مقارنة بالسنوات الماضية، بما يعكس الزخم الذي تعرفه السياسة الاستثمارية للحكومة الحالية.
وأبرزت الوزيرة أن هذا الغلاف الاستثماري توزّع بين 180 مليار درهم موجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية، و133 مليار درهم مرصودة ضمن الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى 22.5 مليار درهم مخصصة للجماعات الترابية، فضلاً عن الموارد التي يوفرها صندوق محمد السادس للاستثمار، في إطار مقاربة شمولية لدعم المشاريع الاستراتيجية.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن هذه الاستثمارات همّت مختلف القطاعات والجهات، مع إعطاء أولوية خاصة للقطاعات الاجتماعية، لاسيما الصحة والتعليم، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والتأهيل الحضري، بما يهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
وشددت الوزيرة على أن هذا التوجه يعكس إرادة حكومية واضحة لترسيخ أسس نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز التنمية الجهوية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يضمن استفادة عادلة وشاملة للمواطنين من ثمار الاستثمار العمومي.
