ارتفاع الادخار الوطني إلى 29،7٪ من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الادخار الوطني بلغ 29,7٪ من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 28,7٪ خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة الاقتصاد الوطني على تعبئة الموارد المالية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التحسن تحقق في ظل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5٪، مقارنة بـ6,1٪ خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، وهو ما يدل على تباطؤ نسبي في وتيرة الاستهلاك.
كما أشارت المذكرة إلى أن صافي الدخول المتأتية من الخارج عرف نموًا ملحوظًا بنسبة 14,5٪، مقابل 0,5٪ فقط خلال الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي ساهم في تسجيل ارتفاع في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 6,2٪، رغم بقائه دون مستوى 8,2٪ المسجل سنة 2024.
وفي ما يخص الاستثمار، ارتفعت نسبته إلى 32,6٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ31٪ خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، وهو ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 2,3٪ إلى 2,9٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، بما يعكس ضغطًا متزايدًا على موارد التمويل.
ويبرز هذا الوضع استمرار التحدي القائم بين تعزيز الاستثمار والحفاظ على توازن الادخار، بما يفرض رهانات إضافية على السياسات المالية لضمان تمويل مستدام ودعم الاستقرار الاقتصادي.
