كشف مكتب الصرف أن صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية واصل منحاه التصاعدي ليبلغ مستوى غير مسبوق قدره 26,66 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 16,4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس متانة جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة.
وأوضح التقرير الشهري للمكتب أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية عرفت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 25,9% لتصل إلى 50,61 مليار درهم، في حين زادت النفقات المرتبطة بها بنسبة 38,5% لتبلغ 23,95 مليار درهم، ما يدل على توسع أنشطة الشركات الأجنبية وتعزز ثقتها في مناخ الأعمال بالمملكة.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المغربية بالخارج، فقد سجل صافي تدفقاتها ارتفاعاً محدوداً بنسبة 1% ليتجاوز 6,09 مليارات درهم، وذلك رغم تراجع المداخيل الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات بنسبة 30%. كما انخفضت النفقات بنسبة 22,4%، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تحفظاً من قبل المستثمرين المغاربة في الأسواق الخارجية خلال السنة الماضية.
ويؤكد هذا التطور الأهمية المتزايدة للاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارده، في مقابل تراجع نسبي في دينامية الاستثمارات المغربية بالخارج، ما يبرز الحاجة إلى بلورة مقاربات جديدة لتقوية حضور المغرب الاستثماري على الصعيد الدولي.
