المكتب السياسي لجبهة القوى الديمقراطية يستعرض مستجدات الصحراء والنمو الديموغرافي ويحدد موعد المجلس الوطني
عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه العادي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، خُصِّص لتدارس آخر المستجدات الوطنية والتنظيمية.
وأفاد بلاغ للحزب أن المكتب السياسي استهل اجتماعه بالتوقف عند تطورات القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، خلال سنة 2025، معبّرًا عن اعتزازه بالانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي عززت عدالة الموقف المغربي، ومعبّرًا في الآن ذاته عن ارتياحه للتراجع الملحوظ للأطروحات المناوئة للوحدة الترابية للمملكة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
كما تناول الاجتماع موضوع النمو الديموغرافي في ضوء النتائج الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، مسجّلًا تباطؤ وتيرة النمو السكاني، والتحولات العميقة التي تعرفها البنية العمرية والاجتماعية للمجتمع المغربي، وما يترتب عنها من تحديات مستقبلية.
وفي هذا السياق، جدد المكتب السياسي دعوته إلى اعتماد سياسات عمومية استباقية تستحضر هذه التحولات، لا سيما في مجالات التعليم، والتشغيل، والصحة، والحماية الاجتماعية، بما يضمن الاستجابة لحاجيات الأجيال الحالية والمقبلة.
وعلى مستوى الرياضة الوطنية، نوه المكتب السياسي بالمشاركة المشرفة للمنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا، وبحالة الالتفاف الشعبي الواسع حول الراية الوطنية، مؤكدا الدور الحيوي الذي تضطلع به الرياضة في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء، مع التشديد على ضرورة تعزيز حكامة القطاع الرياضي وتثمين مكتسباته.
تنظيميًا، استعرض المكتب السياسي حصيلة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة القطاعية، واطلع على سير التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني السابع للحزب، حيث تقرر عقد المجلس الوطني عن بُعد يوم 14 يناير الجاري، لمناقشة الوثائق التحضيرية وضبط الأجندة المرتبطة بهذا الاستحقاق التنظيمي.
وفي ختام الاجتماع، وبعد المصادقة على الخطوط العريضة لبرنامج العمل المرحلي، جدد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية تأكيده على تشبثه الراسخ بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، وانخراطه في تعزيز المسار الديمقراطي، واستمراره في الاضطلاع بدوره كقوة اقتراحية مسؤولة في خدمة قضايا الوطن والمواطن.
