وجّه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطالبه فيها بإطلاق ورش لتصحيح التفاوتات المجالية، وإنصاف ساكنة الجبال، وذلك استنادًا إلى التوجيهات الملكية “الصارمة والواضحة’ التي وردت في خطاب العرش لسنة 2025، يهم تعزيز العدالة المجالية ومحاربة مظاهر التهميش والفقر.
وقدّم الائتلاف عددًا من المطالب العاجلة، أبرزها، التسريع بإصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية يوجّه السياسات العمومية ويؤسس للعدالة المجالية، واعتماد مقاربة ترابية مندمجة تعالج التفاوتات وتوفر الخدمات الأساسية، وتفك العزلة الترابية والرقمية، وتدعم الاقتصاد المحلي وفرص الشغل، وبلورة سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة الجبال وتحديات المناخ.
إضافة إلى ذلك، اقترح الائتلاف إحداث هيئة وطنية عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والخبراء والمجتمع المدني، مع الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية حول تنمية الجبل والعدالة المجالية قبل متم سنة 2025، للتشاور حول مكونات القانون الإطار وآليات التمويل وتوزيع العائدات والعدالة الجبائية.
ودعا المصدر إلى بلورة خطة حكومية واضحة ومحددة الأهداف، تشمل مؤشرات دقيقة حول فك العزلة، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الماء الشروب، وجذب الاستثمارات العمومية والخصوصية نحو المناطق الجبلية.
وأكدت المذكرة على أن إنصاف الجبل لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية واستراتيجية لضمان تنمية متوازنة ومستدامة، مشددة على أن تنزيل الرؤية الملكية لا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية، وإطار قانوني ملزم، وسياسات عمومية ملائمة ترافقها خطة تنفيذية فعالة.
