أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) عن إطلاق برنامج استثماري واسع النطاق يهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية المينائية بالمغرب، في إطار استراتيجية تروم تعزيز تنافسية الموانئ الوطنية وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال اجتماع مجلس إدارتها الأخير، المنعقد برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، صادقت الوكالة على مخطط استثماري يفوق 3.8 مليار درهم للفترة ما بين 2026 و2028، مع رصد غلاف مالي يناهز 1.4 مليار درهم برسم السنة الجارية، لمواكبة التحولات العالمية التي يعرفها القطاع، خاصة في مجالي الرقمنة والانتقال البيئي.
وأفاد بلاغ رسمي للوكالة أن هذا البرنامج يأتي في أعقاب النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال سنة 2025، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، مؤكداً انسجام هذه الدينامية مع التوجيهات الملكية السامية التي تضع الموانئ في صلب الاستراتيجية الوطنية للتنافسية والانفتاح على سلاسل القيمة العالمية.
وترتكز رؤية الوكالة للفترة المقبلة على جملة من المحاور الأساسية، تشمل تعزيز الحكامة، والرفع من النجاعة التشغيلية، وتسريع التحول نحو نموذج “الموانئ الخضراء”، إلى جانب ترسيخ دورها كسلطة منظمة للقطاع عبر دعم الاستثمار وتحديث آليات التدبير وفق مقتضيات القانون رقم 15-02.
وبحسب التوقعات المالية، يُنتظر أن يواصل نشاط الوكالة منحاه التصاعدي، حيث من المرتقب أن يتجاوز رقم معاملاتها 2.8 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، بما يعكس قوة وضعها المالي وقدرتها على تمويل مشاريع هيكلية كبرى.
ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية شمولية تهدف إلى جعل الموانئ المغربية منصات حديثة، مستدامة وذات أداء عالٍ، قادرة على مواكبة النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز مكانة المغرب كمحور لوجستي ومينائي بارز على الصعيد الدولي.
