أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمجلس النواب، عن تحقيق قطاع الصناعة التقليدية أداءً تصديريًا لافتًا، مؤكّدًا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول «دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية» أن قيمة صادرات القطاع بلغت، إلى حدود شهر نونبر 2025، ما مجموعه مليارًا و230 مليون درهم، مسجّلة نموًا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
واعتبر أخنوش أن هذه النتائج تعكس التحول النوعي الذي يشهده المنتوج الحرفي المغربي، وقدرته المتزايدة على الولوج إلى الأسواق الدولية وفرض حضوره كمنتوج تنافسي يحمل هوية مغربية متميزة. وأبرز أن هذا الأداء الإيجابي يجسّد أيضًا نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية وتدويل «العلامة المغربية».
وفي السياق ذاته، استحضر رئيس الحكومة معطيات سنة 2024، التي سجلت صادرات بقيمة إجمالية ناهزت مليارًا و100 مليون درهم، أي بارتفاع يقارب 40 في المائة مقارنة بسنة 2019، ما يعكس، حسب تعبيره، مسارًا تصاعديًا مستمرًا يعزز مكانة القطاع ضمن منظومة الصادرات الوطنية.
وأرجع أخنوش هذا التطور إلى اعتماد مقاربة جديدة في تنظيم التظاهرات والمعارض الترويجية، تقوم على ربطها بالحركية السياحية الكبرى، وهو ما أسهم، خلال سنة 2025، في استقطاب حوالي 9 ملايين زائر، وتحقيق رقم معاملات يناهز 80 مليون درهم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الدينامية مكّنت أزيد من 4.000 مشارك من الاستفادة من فضاءات العرض والتسويق، مع إيلاء عناية خاصة بالصانعات القرويات والتعاونيات النسائية، ما ساهم في الارتقاء بالصناعة التقليدية من نشاط ذي بعد اجتماعي وثقافي إلى قطاع تصديري واعد، يساهم في جلب العملة الصعبة ودعم التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة، انسجامًا مع التوجهات الاقتصادية الوطنية الجديدة.
