وذكرت جريدة الصباح أن المحكمة أدانت أوراش من أجل التهم المنسوبة إليه، وقضت في حقه أيضا بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما حكمت على أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 5 آلاف درهم.
وأفاد المصدر ذاته أن المحكمة ألزمت المتهمين مصطفى أوراش وأحمد جراف، بالتضامن، بأداء تعويض مدني قدره 600 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهما الصائر، دون إكراه بدني في حق جراف، وبالإجبار في الحد الأدنى في حق أوراش. في المقابل، قررت المحكمة تبرئة مصطفى خير من جميع التهم الموجهة إليه، وعدم الحكم عليه بأي عقوبة حبسية أو مالية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2016، حين تقدم ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال، يتهمون فيها أوراش وجراف وخير باختلاس وتبديد أموال عمومية فاقت قيمتها أربعة ملايير سنتيم. وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، وأحالت الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد سنوات من الأبحاث والتدقيق في الوثائق والمعطيات المالية، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة قضائية ومالية، خلصت نتائجها إلى تسجيل اختلالات مالية خطيرة تجاوزت قيمتها أربعة ملايير سنتيم، تعود في معظمها إلى المنح السنوية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى مداخيل ناتجة عن واجبات الان
