أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن إطلاق عمليتين لتوظيف فائض الخزينة بقيمة إجمالية بلغت 8,8 مليارات درهم، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين تدبير السيولة المالية وتعزيز مردودية الموارد النقدية المتاحة.
وهمّت العملية الأولى توظيف مبلغ 4,5 مليارات درهم عبر آلية إعادة الشراء لمدة سبعة أيام، وبسعر فائدة متوسط في حدود 2,28 في المائة، في حين شملت العملية الثانية توظيف 4,3 مليارات درهم لمدة ستة أيام بنفس الآلية، وبسعر فائدة بلغ 2,15 في المائة.
وتندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية مديرية الخزينة الرامية إلى ضمان توازن المالية العمومية وتدبير الفوائض النقدية بشكل فعال، بما يسمح بتحقيق عوائد ملائمة مع الحفاظ على مستويات كافية من السيولة لتلبية حاجيات الدولة.
وأبرزت المعطيات المتوفرة أن هذه الخطوات تعكس توجه وزارة الاقتصاد والمالية نحو تعزيز آليات ضبط السوق النقدي، وترسيخ الثقة لدى الفاعلين الماليين، إلى جانب الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة دون المساس بقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
