شركة O Tower، المكلفة بإنجاز المشروع، على رفع رأسمالها إلى حوالي 6,52 مليارات درهم، من خلال إصدار أزيد من 10 ملايين سهم جديد بقيمة اسمية بلغت 100 درهم للسهم.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد جرى الاكتتاب الكامل في هذه الزيادة من طرف المساهمين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بكل من بنك أوف أفريكا، وRMA، وO Capital Group، ما يعكس التزام الشركاء الاستراتيجيين بمواصلة دعم المشروع خلال مراحله الحاسمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه العملية تندرج ضمن مقاربة مالية استباقية، تواكب انتقال المشروع إلى مراحل تقنية أكثر تعقيدًا وارتفاعًا في الكلفة، لاسيما تلك المرتبطة بالتجهيزات الداخلية، وأنظمة السلامة والأمن، فضلاً عن متطلبات النجاعة الطاقية.
ويهدف هذا التوجه، حسب المصادر ذاتها، إلى تلبية الحاجيات التمويلية دون الإفراط في اللجوء إلى الاقتراض، في سياق يتسم بارتفاع كلفة التمويل وتقلب أسعار مواد البناء، بما يساهم في الحفاظ على توازن الهيكلة المالية للمشروع.
ويبلغ ارتفاع برج محمد السادس أكثر من 250 مترًا، ويضم برنامجًا عقاريًا متعدد الوظائف يشمل مكاتب عصرية، ووحدات سكنية، ومرافق فندقية، إلى جانب فضاءات تجارية، ما يجعله أحد أبرز المعالم العمرانية بالمملكة.
كما يندرج المشروع ضمن برنامج تهيئة ضفتي أبي رقراق، الذي يهدف إلى إحداث قطب حضري جديد يربط بين مدينتي الرباط وسلا، ويستقطب أنشطة مالية واقتصادية وخدماتية ذات قيمة مضافة عالية.
وأكدت المصادر أن خيار تعزيز الرسملة بدل الاعتماد على القروض يوفر هامش أمان مالي خلال مرحلة دقيقة من الأشغال، حيث ترتفع كلفة المكونات التقنية مقارنة بالمراحل الأولى، كما يتيح مرونة أكبر في مواجهة أي تأخيرات محتملة أو تعديلات تقنية قد تفرضها متطلبات التشغيل النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة O Tower تأسست سنة 2016، ويرأسها منذ إنشائها عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمجموعة بنك أوف أفريكا، المساهم الرئيسي في رأسمالها. ووفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، تم التصريح بعملية زيادة الرأسمال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 يناير 2026، في انتظار استكمال إجراءات التسجيل والتقييد بالسجل التجاري.
ويرتقب أن يدخل البرج مرحلة الاستغلال بشكل تدريجي عقب استكمال الأشغال الكبرى والتجهيزات الوظيفية، على أن يختبر السوق لاحقًا مدى قدرة هذا المشروع الضخم على استقطاب مؤسسات وشركات تبحث عن مقرات ذات معايير عالية بمحور الرباط – سلا، في ظل التحولات التي يعرفها سوق العقار المكتبي خلال السنوات الأخيرة.
