صادق مكتب مجلس النواب على ترشيح أحمدو الباز لعضوية المحكمة الدستورية، باسم حزب الاتحاد الدستوري، وقرر إحالة اسمه على الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها.
وأوضح بلاغ صادر عن مجلس النواب أن ملف ترشيح أحمدو الباز خضع لدراسة دقيقة وفحص شامل، وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وبنود الإعلان الخاص بفتح باب الترشيحات، حيث تبيّن استيفاؤه لجميع الشروط القانونية المطلوبة.
ويأتي هذا القرار عقب مداولات مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 يناير 2026، بخصوص الترشيح الذي تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والذي كان الترشيح الوحيد المتوصل به داخل الآجال القانونية.
واعتمد مكتب المجلس في قراره على مقتضيات الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 130 منه، وكذا على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر في 13 غشت 2014، خاصة المواد الأولى و3 و12 و13 منه.
كما استند القرار إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المواد 356 و357 و358، وإلى قرار مكتب المجلس الصادر بتاريخ 13 يناير 2026، القاضي بفتح باب الترشيحات لشغل منصب عضو بالمحكمة الدستورية.
وبناء على ذلك، قرر مكتب مجلس النواب تقديم ترشيح أحمدو الباز إلى الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الإثنين 02 فبراير 2026، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، من أجل انتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في سياق تجديد الثلث الثالث من أعضائها.
