أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن نفقات الأجور والرواتب واصلت تصدرها لبنية النفقات العمومية خلال سنة 2025، إذ استحوذت على 54,72 في المائة من إجمالي الإنفاق العمومي، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة.
ووفق النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية الصادرة برسم دجنبر 2025، بلغ إجمالي نفقات التسيير ما مجموعه 328,4 مليار درهم، شكلت منها نفقات الأجور والرواتب حوالي 179,7 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 9,2 في المائة، ما يعكس استمرار الضغط الذي تمثله كتلة الأجور على الميزانية العامة.
في المقابل، سجلت نفقات المقاصة تراجعًا حادًا بنسبة 32,2 في المائة، لتستقر عند 16,62 مليار درهم، وهو ما يعادل نحو 97 في المائة من الاعتمادات المبرمجة في قانون المالية لسنة 2025، حسب معطيات الخزينة.
وعلى مستوى الاستثمار العمومي، عرفت نفقات المعدات ارتفاعًا بنسبة 14 في المائة، لتصل إلى 80,1 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات المشتركة بنسبة 15,8 في المائة، مسجلة ما مجموعه 50,3 مليار درهم.
كما أبرزت الخزينة ارتفاع حصة الميزانية العامة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 12,3 في المائة، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الزيادة المسجلة في مبالغ الضريبة على القيمة المضافة الداخلية المستردة، التي فاقت 13,9 مليار درهم، إضافة إلى المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات، والتي بلغت حوالي 3,42 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات المالية تطورًا ملحوظًا في بنية الإنفاق العمومي، وتسلط الضوء على توجهات السياسة الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوازن الدولة بين متطلبات التسيير، وضغط كتلة الأجور، والحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي.
