حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من مخاطر الاستغلال اللامسؤول لمخرجات تقارير المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، مؤكدة أن أي قراءة غير دقيقة أو غير موضوعية لهذه المعطيات قد تفضي إلى تأويلات مغلوطة تمس بجوهر عمل المحاكم المالية.
وجاءت تصريحات العدوي خلال جلسة عمومية للبرلمان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تقديم عرض حول حصيلة أعمال المجلس برسم سنتي 2024 و2025، حيث شددت على أن الدور الأساسي للمحاكم المالية يتمثل في الإسهام في تحسين تدبير الشأن العمومي والرفع من نجاعة أداء المرافق والخدمات العمومية لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وأكدت المسؤولة ذاتها على ضرورة الالتزام الصارم بالمساطر القانونية عند التعاطي مع نتائج تقارير غرف المجلس القطاعية والمجالس الجهوية للحسابات، مشيرة إلى أن أي إخلال بهذه القواعد يعرض أصحابه للعقوبات المنصوص عليها في دستور المملكة ومدونة المحاكم المالية.
كما أوضحت العدوي أن المجلس يعتمد مساطر دقيقة ومؤطرة قانونيًا عند رصد أفعال قد تستوجب إثارة المسؤولية، مبرزة أن اتخاذ القرارات يتم وفق مسار قانوني مضبوط يقوم على مبدأ التواجهية والجماعية في اتخاذ القرار، مع احترام قرينة البراءة باعتبارها مبدأً دستورياً أساسياً.
