تشهد عدة مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء، نقصاً ملحوظاً في الوقود، خصوصاً الغازوال والبنزين، بسبب صعوبة رسوّ بواخر نقل المحروقات في الموانئ تزامناً مع اضطرابات مناخية وارتفاع الأمواج.
وقد أثار هذا الوضع مخاوف واسعة لدى المواطنين من استمرار انعكاساته السلبية على التنقل وحركة الأسواق. كما عبّر عدد من مرتادي محطات الوقود عن استيائهم من هذا الخصاص، متسائلين عن مدى التزام الشركات العاملة في القطاع بتوفير المخزون الاحتياطي القانوني.
في المقابل، دعت أصوات حقوقية وسياسية إلى الإسراع بحلّ ملف مصفاة “سامير”، التي تتوفر على خزانات كبيرة يُمكن أن تسهم في تأمين احتياطيات مهمة للمغرب. وكان خبراء قد حذروا لسنوات من عدم احترام بعض شركات المحروقات لمتطلبات المخزون القانوني المحدد في 60 يوماً، مشيرين إلى أن التركيز غالباً ما ينصب على القدرة التخزينية بدل المخزون الفعلي الجاهز للاستخدام.
وتُقدَّر الطاقة الاستيعابية لخزانات “سامير” غير المستغلة بنحو مليوني طن من المواد البترولية، وهو ما يعادل احتياطياً قد يغطي قرابة شهرين من الاستهلاك الوطني.
ويعكس هذا النقص تداعيات مزدوجة: فمن جهة، يهدد استقرار التزويد الوطني خلال الأزمات، ومن جهة أخرى يحرم المغرب من الاستفادة من فترات انخفاض أسعار النفط العالمية.
