وجّه عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عادل البيطار، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص توضيح الوضعية القانونية لبقعة أرضية كائنة بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح البرلماني أن البقعة الأرضية المعنية، التي تحمل الرسم العقاري عدد C/8447، أثارت جدلًا واسعًا عقب انتقال ملكيتها من جماعة الدار البيضاء إلى إحدى شركات الإنعاش العقاري، رغم أنها كانت مخصصة سابقًا كـ“مساحة خضراء” ذات طابع عمومي، وذلك وفق مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
وأشار البيطار إلى أن الشركة المعنية استعادت ملكية الأرض استنادًا إلى حكم صادر عن محكمة النقض سنة 2017، إضافة إلى قرار صادر عن المحكمة الإدارية، ما يطرح، بحسبه، تساؤلات حول مدى احترام القوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المرتبطة بحماية الملكيات الجماعية والمساحات الخضراء.
وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بتوضيح الوضعية القانونية الراهنة للبقعة الأرضية، وما إذا كانت قد آلت بشكل نهائي إلى ملكية خاصة لشركة الإنعاش العقاري، أم أن هناك قيودًا أو التزامات قانونية لا تزال قائمة تحفظ حقوق الجماعة الترابية وساكنة المنطقة.
كما دعا إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والإنصاف في عملية نقل ملكية الأراضي الجماعية، وفتح تحقيق بشأن أي شبهات أو اختلالات إدارية أو قانونية محتملة رافقت هذا التحويل، مع توضيح مدى مطابقته للتشريعات الوطنية المنظمة للمساحات الخضراء والملك الجماعي.
وشدد البيطار، في سؤاله، على ضرورة حماية حق الساكنة في الاستفادة من المساحات الخضراء داخل التجزئات السكنية، متسائلًا في الآن ذاته عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه النزاعات مستقبلاً، وضمان صيانة الملكيات الجماعية من أي تفويت أو استغلال غير مشروع.
