جمعية هيئات المحامين تعلن استئناف العمل بعد اتفاق على فتح حوار حول مشروع قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف المحاميات والمحامين لتقديم خدماتهم المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير، وذلك عقب لقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة خُصص لتدارس مسار مشروع قانون المهنة.
وجاء هذا القرار إثر اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 11 فبراير 2026 بالرباط، استعرض خلاله رئيس الجمعية تفاصيل اللقاء الذي انعقد صباح اليوم نفسه بدعوة من رئيس الحكومة. ووفق البلاغ الصادر في هذا الشأن، فقد ساد اللقاء نقاش مسؤول وصريح تناول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة الراهنة.

وثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة القاضية بإحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مشترك مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بهدف إطلاق نقاش جاد وتشاركي بشأن مشروع قانون المهنة. كما عبّر عن ارتياحه لعدم إحالة المشروع على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المرتقبة.

وقررت الجمعية التفاعل إيجابياً مع هذه الخطوة والعودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المتوافق بشأنها، على أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، تمهيداً لبحث مختلف الجوانب المرتبطة بمشروع القانون.
وفي السياق ذاته، أشادت الجمعية بما وصفته بصمود مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء ومحاميات ومحامين، مثمنة روح التضامن التي طبعَت المرحلة دفاعاً عن مرتكزات المهنة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وسائر المكتسبات.

وأكدت الجمعية تمسكها بثوابت المهنة وأركانها الأساسية، معربة عن أملها في أن يسهم الحوار المرتقب في تعزيز مناخ الثقة وضمان استمرار المحاماة في أداء أدوارها المهنية والمجتمعية.