بات من المرتقب أن يوجّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، يلتمس فيها عقد دورة استثنائية للبرلمان، من أجل التداول في عدد من مشاريع القوانين التي توصف بالمستعجلة.
ووفق معطيات متطابقة، يندرج هذا التوجه ضمن الإجراأت الدستورية التي يتيحها الفصل 66 من دستور المملكة، والذي ينص على إمكانية دعوة البرلمان إلى الانعقاد في دورة استثنائية بمرسوم، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، أو من ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
ومن المنتظر أن تتضمن المراسلة المرتقبة جدول أعمال مفصلاً يحدد النصوص والقضايا المزمع مناقشتها خلال هذه الدورة، قبل أن يُستصدر مرسوم رسمي يحدد تاريخ افتتاحها.
وتُعد الدورة الاستثنائية آلية دستورية تُمكن المؤسسة من مواصلة عملها خارج الدورات العادية، كلما اقتضت الضرورة تسريع البت في ملفات تشريعية أو قضايا ذات طابع سياسي مستعجل
