تقدم في الحوار الاجتماعي بقطاع الفلاحة والتزام بتسريع الإصلاحات وتحسين أوضاع الموظفين

أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن مخرجات جولة الحوار الاجتماعي القطاعي التي جمعتها بوزير الفلاحة ومسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للنقابة أن الوزير أحمد البواري أعطى تعليماته للوفد الإداري قصد استئناف وتسريع المفاوضات المرتبطة بمراجعة الأنظمة الأساسية لمستخدمي الغرف الفلاحية، وكذا الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC). كما تقرر عقد لقاء دراسي بإشراف مديرية الموارد البشرية، يجمع المدراء الجهويين للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وممثلي الجامعة، إلى جانب النقابة الوطنية، بهدف توحيد المساطر وضمان تنزيل سليم لمضامين النظام الأساسي، مع البحث عن حل منصف للمستخدمين المقصيين من التعويض عن السكن، وصرف منحة العيد عبر جمعيات الخدمات الاجتماعية، وتوحيد الهيكلة الإدارية بهذه المكاتب.

وشملت التوجيهات أيضًا جرد وحماية المنشآت والأراضي التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية المرتبطة بها، والعمل على تعبئتها لفائدة وداديات وتعاونيات الموظفين لإحداث تجزئات سكنية، مع دعم هذا الورش من طرف مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والإدارة العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. كما تم التأكيد على فتح مخيم السعيدية أمام موظفي الجهة الشرقية، مع إمكانية تعميم الاستفادة لاحقًا وفق ترتيبات تنظيمية محددة.

وفي الشق الاجتماعي، جدد الوزير الالتزام بمواصلة البحث عن صيغ لإحداث وتعميم أنظمة التقاعد التكميلي (RECORE) لفائدة موظفي ومستخدمي القطاع، والرفع من الغلاف المالي المخصص لتعويضات التنقل، والحفاظ على مكتسب “الباقي” (le reliquat)، إلى جانب توفير الاعتمادات الضرورية لصرف التعويضات الفعلية للمصالح الخارجية، وتمكين موظفات وموظفي الوزارة من منح إضافية على غرار المؤسسات العمومية، فضلاً عن إصلاح البنايات الإدارية المتدهورة وتوفير وسائل العمل والتنقل الملائمة للمهام الميدانية.

كما أكد الوزير استمرار التنسيق مع وزارة التشغيل لإصدار مرسوم يحدد مراحل تحقيق المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات في أفق سنة 2028، تنفيذًا للالتزامات الحكومية، مع مواصلة معالجة إشكالية نقل العاملات والعمال الزراعيين.

واختتم البلاغ بالتأكيد على التزام الوزير باحترام دورية الحوار الاجتماعي القطاعي مرتين سنويًا، وعقد لقاءات مع مسؤولي بعض المؤسسات العمومية تحت إشراف الكاتب العام للوزارة، مع تتبع تنفيذ مخرجات الاجتماعات والاتفاقات المبرمة.