الاتحاد الوطني للشغل يطالب أخنوش بتقييم شامل لاعتماد التوقيت الإضافي طيلة السنة
وجّه فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يدعوه فيه إلى الكشف عن الحصيلة الاقتصادية والطاقية الفعلية لاعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1) على مدار السنة، وإعادة تقييم الأسس والدراسات التي اعتمدتها الحكومة منذ سنة 2018 لتبرير استمرار العمل بهذا النظام.
السؤال، الذي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، استحضر تفاعلات واسعة في الأوساط الشعبية، خاصة خلال فترة العودة المؤقتة إلى التوقيت القانوني (GMT) بمناسبة شهر رمضان، حيث عبّر عدد كبير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لهذا التغيير، معتبرين أنه يمنحهم إحساساً أكبر بالراحة وتنظيماً أفضل للوقت اليومي، بما ينسجم مع الإيقاع الطبيعي لحياتهم الأسرية والمهنية.
وأشار السطي إلى تنامي مبادرات مدنية وعرائض إلكترونية تطالب بالعودة إلى “التوقيت الطبيعي”، معتبراً أن الإبقاء على الساعة الإضافية بشكل دائم لا يراعي، حسب تعبيره، الانعكاسات الاجتماعية والنفسية والصحية التي يشتكي منها عدد من المواطنين، خاصة في صفوف التلاميذ والأطفال والنساء العاملات.
كما تساءل المستشار البرلماني عن مدى قيام الحكومة بتقييم رسمي ومحايد لآثار هذا القرار على الإنتاجية وجودة الحياة، ومدى التوازن بين المكاسب الطاقية المفترضة والكلفة الاجتماعية المحتملة، داعياً إلى تقديم معطيات دقيقة وشفافة للرأي العام.
وختم السطي بدعوة الحكومة إلى مراجعة شاملة لقرار اعتماد التوقيت الإضافي، سواء من خلال العودة إلى العمل بتوقيت (GMT) بشكل دائم، أو عبر فتح نقاش وطني موسع يضم خبراء وقطاعات معنية وممثلي المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى صيغة تضمن التوازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني وراحة المواطنين.
