وجه البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بـمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بخصوص غياب حماية مهنة أخصائي التغذية والحمية وتعزيز مكانتها القانونية والمهنية.
وذكر أومريبط عبر التشديد على ضرورة إعادة النظر في وضعية هذه المهنة، بما يضمن تأطيرا قانونيا وتنظيميا يحمي جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، ويصون في الآن ذاته حقوق المهنيين الحاصلين على شهادات أكاديمية معترف بها والمخول لهم قانونا مزاولة هذا التخصص.
واعتبر المتحدث ذاته، أن مهنة أخصائي التغذية والحمية تكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة الصحية، نظرا لدورها المحوري في الوقاية من الأمراض المزمنة ومواكبة المرضى الذين تستلزم حالتهم أنظمة غذائية دقيقة، من قبيل داء السكري، وأمراض القلب والشرايين، واضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، والسمنة، وغيرها من الحالات التي تتطلب تكوينا علميا متخصصا.
وندد برلماني حزب التقدم والاشتراكية بما وصفه بانتشار ممارسات غير قانونية، حيث أصبح المجال مفتوحا أمام أشخاص غير مؤهلين أكاديميا يقدمون أنفسهم كمختصين في التغذية والحمية دون تكوين معترف به، وهو ما يشكل خطرا على صحة المواطنين، خاصة المرضى، ويسيء إلى سمعة الممارسين المؤهلين قانونيا.
وأكد أن إعداد الأنظمة الغذائية العلاجية ليس نشاطا عشوائيا أو تجاريا، بل هو عمل صحي دقيق يقتضي الالتزام بمعايير علمية صارمة، ولا يمكن ممارسته دون مراقبة وتأطير قانوني واضح، حماية للصحة العامة وصونا لحقوق المهنيين.
وتساءل البرلماني عن حزب الكتاب، عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لتنظيم وحماية مهنة أخصائيي التغذية والحمية، وعن مدى الاستعداد لسن إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الولوج إلى المهنة وضوابط ممارستها وآليات المراقبة والزجر في حق المخالفين، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتعزيز مكانة المهنيين المؤهلين.
