عبد النباوي يشدد على إلزامية تحرير الأحكام كاملة قبل النطق بها لضمان حقوق المتقاضين

أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية موجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، دعا فيها إلى الالتزام الصارم بتحرير المقررات القضائية كاملة قبل النطق بها في الجلسات العلنية، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.

 

وسجلت الدورية وجود تباين بين عدد من المحاكم في مدى احترام هذا الإجراء، معتبرة أن مثل هذا التفاوت قد ينعكس سلبا على صورة العدالة ويؤثر على حقوق المتقاضين، فضلا عن مساسه بمبدأ البت في القضايا داخل أجل معقول كما ينص عليه الدستور.

 

وأوضحت أن المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تطبيقا للفصل 125 من الدستور، تفرض تعليل الأحكام وتحريرها بشكل كامل قبل التصريح بها، مع مراعاة الخصوصيات التي تميز بعض القضايا الزجرية وفق الضوابط المسطرية المعمول بها.

 

كما ذكّرت الدورية بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما المواد 364 و383 و429، التي تنص على إعداد الأحكام في صيغتها النهائية قبل النطق بها، مع تحديد آجال قانونية دقيقة في الحالات التي يتعذر فيها ذلك، سواء بالنسبة للأحكام الجنحية أو القرارات الصادرة عن غرف الجنايات، حيث يمكن تأخير المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، على أن يكون القرار محررا عند النطق به.

 

ودعت الدورية مختلف المسؤولين القضائيين إلى التقيد بهذه الضوابط، مع إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي صعوبات تقنية أو عملية قد تعترض حسن تطبيقها، بما يضمن توحيد الاجتهاد والممارسة القضائية والارتقاء بجودة الأداء داخل المحاكم.