وجّه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الارتفاع المتكرر وغير المبرر في أسعار الأسماك تزامناً مع شهر رمضان.
وأوضح الفريق أن المغرب يُعد من بين الدول الغنية بالثروة السمكية على الصعيدين الإقليمي والقاري، بالنظر إلى امتداد سواحله لأكثر من 3500 كيلومتر، وما يمثله قطاع الصيد البحري من رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث توفير مناصب الشغل أو دعم الصادرات وتعزيز مداخيل العملة الصعبة. غير أن هذه المؤهلات، يضيف الفريق، لا تنعكس إيجاباً على السوق الداخلية، حيث تتكرر مع كل رمضان موجة ارتفاع “صاروخي” في أسعار الأسماك، بما يثقل كاهل المواطنين ويطرح مفارقة واضحة بين وفرة الإنتاج وغياب توازن الأسعار.
وسجل المصدر ذاته أن هذا الوضع يكشف عن اختلالات بنيوية في منظومة تسويق المنتوج البحري داخلياً، خاصة على مستوى سلاسل التوزيع التي تتحكم فيها شبكات من الوسطاء والمضاربين، فضلاً عن محدودية نجاعة آليات المراقبة الميدانية من طرف الجهات المختصة. كما أثار تساؤلات بشأن مدى استفادة السوق الوطنية من سياسات تثمين الثروة السمكية، وعائدات اتفاقيات الصيد والتصدير، في ظل استمرار معاناة المستهلك المغربي خلال فترات الذروة الاستهلاكية.
وطالب الفريق الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة حول أسباب ارتفاع الأسعار رغم وفرة العرض وتنوع المصايد البحرية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لضمان استقرار الأثمان خلال الشهر الفضيل.
كما تساءل عن مدى فعالية التنسيق بين مصالح الصيد البحري والسلطات المحلية في التصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة، وعن التدابير المعتمدة لتقليص الفوارق بين أسعار الجملة والأسعار المعروضة للمستهلك النهائي، إضافة إلى إمكانية فتح تحقيق بشأن هوامش الربح التي وصفها بغير المبررة والتي يستفيد منها بعض الوسطاء والشركات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
