أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المملكة جعلت من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياستها الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويضم نظما بيئية غنية ومتنوعة، ويشكل رافعة رئيسية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والسياحة والصناعة والمنشآت المينائية والملاحة وتحلية مياه البحر والطاقات المتجددة.
وسجلت أن هذه الأنشطة تساهم بنحو 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، فيما يحتضن الساحل أكثر من نصف سكان المملكة، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المجال الحيوي في الدينامية التنموية الوطنية.
وأبرزت بنعلي أن الطابع الهش والحساس للمجالات الساحلية يجعلها عرضة لضغوط ديموغرافية واجتماعية واقتصادية متزايدة، تتفاقم بفعل آثار التغيرات المناخية، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة في تدبيرها، تقوم على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، استحضرت الوزيرة مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، الذي دعا إلى التفعيل الأمثل والجاد لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، في إطار اقتصاد بحري وطني يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية.
وعلى الصعيد التشريعي، ذكرت باعتماد القانون المتعلق بالساحل سنة 2015، مشيرة إلى إعداد مشروعي مرسومين يتعلقان، على التوالي، بالحدود القصوى للمقذوفات السائلة في الساحل ونظام الإتاوة وسجل التتبع، وكذا بكيفيات منح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال والمواد الأخرى من الشرائط الكثبانية الرملية، موضحة أن المشروعين يوجدان حاليا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما توقفت عند القوانين القطاعية ذات الصلة بالمجال الساحلي، من بينها التشريعات المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة، والماء، والمناطق المحمية، والتعمير، والتلوث الناتج عن السفن، وتربية الأحياء المائية، والطاقات المتجددة.
وشهد الاجتماع أيضا تقديم مشروع تقرير حول تقدم تنفيذ المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل، استنادا إلى 25 مؤشرا للحكامة والمؤشرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في أفق عرضه على الحكومة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
