أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البوراي، أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية رصد حوالي 27.500 رأس من الأبقار المصابة بداء السل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه جرى ذبحها وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع تعويض أصحابها طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وجاء ذلك في معرض جواب الوزير على سؤال كتابي تقدمت به المستشارة البرلمانية لبنى علوي، بخصوص رفض بعض المربين التخلي عن أبقارهم المصابة بالمرض، وما يشكله ذلك من مخاطر على الصحة الحيوانية والسلامة الصحية للمستهلكين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعتمد استراتيجية متكاملة للحد من انتشار داء السل والقضاء عليه تدريجياً، ترتكز على الكشف المبكر عن الحالات المصابة داخل الضيعات، وتعزيز شروط السلامة البيولوجية واحترام قواعد النظافة، إضافة إلى توجيه الأبقار المصابة إلى المجازر المعتمدة تحت مراقبة بيطرية صارمة.
ودعا البواري المواطنين إلى اقتناء الحليب ومشتقاته حصرياً من وحدات إنتاج مرخصة تتوفر على رقم الترخيص الصحي، ضماناً لجودة المنتجات وحفاظاً على الصحة العامة، مشدداً على أن انخراط المربين في برامج المراقبة والتصريح بالحالات المصابة يظل عنصراً أساسياً لإنجاح جهود محاربة المرض على المدى البعيد.
