دعت حركة ضمير الحكومة إلى إجراء تقييم أولي شامل وشفاف لتداعيات الفيضانات الأخيرة، مع إعداد خطة وطنية متكاملة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، وذلك في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي بالرباط الأسبوع الماضي.
وأوضحت الحركة أن التساقطات والأحداث المناخية الاستثنائية التي عرفتها أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والقصر الكبير وآسفي وتطوان، تفرض اعتماد رؤية استباقية تقوم على تطوير آليات الإنذار المبكر، وتحسين تدبير حقينة السدود، والحد من ضياع المياه في البحر، إلى جانب ضبط التوسع العمراني بالمناطق الهشة، بما يقلص مستقبلاً الخسائر البشرية والمادية.
وفي السياق ذاته، نوهت الحركة بسرعة تدخل مختلف المصالح الرسمية، من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والسلطات المحلية، في عمليات الإجلاء وتقديم الدعم للمتضررين، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ومتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. غير أنها شددت على أهمية مصارحة الرأي العام بنتائج تقييم موضوعي يبرز مكامن القوة والاختلال في تدبير الأزمة.
وعلى الصعيد التشريعي، عبّرت الحركة عن قلقها من المصادقة على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في ظل استمرار احتجاجات عدد من الأساتذة والطلبة، منتقدة ما اعتبرته غياباً لمقاربة تشاركية واسعة. ودعت في هذا الإطار إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى صيغة توافقية تحافظ على مجانية التعليم وتعزز استقلالية الجامعة.
