صادقت وزارة الاقتصاد والمالية على تحويل زيادة مالية بقيمة 3000 درهم لفائدة القضاة المنتمين إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، في خطوة يرتقب أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية شهر فبراير الجاري .
ويأتي هذا الإجراء في سياق تفاعل رسمي مع مطالب مهنية عبّر عنها نادي قضاة المغرب، الذي سبق أن دعا إلى إقرار زيادة تصل إلى 5000 درهم تُصرف على مرحلتين، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لرجال ونساء القضاء.
الزيادة الجديدة تُنظر إليها داخل الأوساط القضائية باعتبارها مؤشراً إيجابياً على تعزيز الاستقرار المهني، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المرتبطة بالمسؤولية القضائية. ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن دعم الوضعية المالية للقضاة لا يقتصر على البعد الاجتماعي، بل يمتد ليعزز شروط الاستقلالية ويحصّن مكانة القضاء كمؤسسة ضامنة للحقوق والحريات.
كما يؤكد متتبعون أن تحسين ظروف العمل داخل المحاكم يشكل مدخلاً أساسياً للرفع من جودة الأداء وترسيخ مبادئ النزاهة والنجاعة، معتبرين أن تثمين الرأسمال البشري يظل ركيزة محورية في أي إصلاح يروم تعزيز الثقة في منظومة العدالة وصون مصداقيتها.
