أعلن عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية بجنيف، أن المغرب سيقدم مساهمة طوعية بقيمة 500 ألف دولار استجابة لنداء التمويل الذي أطلقه المفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم مالي قدره 10 آلاف دولار لفائدة الصندوق الخاص باللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
وجاء هذا الإعلان خلال مداخلة السفير في إطار النقاش العام ضمن البند الثاني من أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان. وأكد زنيبر أن المملكة تعتزم تنظيم اجتماع متعدد الأطراف يومي 3 و4 يونيو 2026 حول الوقاية من التعذيب عبر تعزيز الضمانات الأساسية، إلى جانب عقد خلوة خلال السنة نفسها لتحفيز النقاش بشأن سبل تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، قبيل انطلاق دورتها الخامسة.
ويُعنى البند الثاني من جدول أعمال المجلس بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من بؤر التوتر، من بينها أفغانستان والسودان وأوكرانيا وسوريا، ويشمل عرض تقارير المفوض السامي وتحديثاته، فضلاً عن تنظيم حوارات تفاعلية ومناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
وفي كلمته، توجه السفير المغربي بالشكر إلى المفوض السامي على تقريره، مستعرضاً ما وصفه بالإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحكامة الديمقراطية. وأشار في هذا السياق إلى أن الملك محمد السادس كان قد أعلن، في خطاب العرش، عن استراتيجيات تروم تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأوضح أن هذه التوجهات تندرج ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية والصحية لفائدة جميع المواطنين، وهو المشروع الذي دخل حيز التنفيذ فعلياً.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، ذكّر زنيبر باستضافة المغرب مؤخراً بمدينة مراكش للمؤتمر العالمي السادس حول مكافحة عمل الأطفال، مبرزاً أن الوثيقة الختامية الصادرة عنه، والمعروفة بـ”إطار مراكش”، اعتمدت مقاربة قائمة على حقوق الإنسان. وأعرب عن أمله في أن تعتمد منظمة العمل الدولية نهج شراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ هذا الإطار، بما يسهم في القضاء النهائي على عمل الأطفال ضمن الآجال المحددة.
