تقدمت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية بشأن الضمانات القانونية المتاحة لحماية الشباب المغاربة المقيمين بالخارج من أي توقيف تعسفي محتمل عند عودتهم إلى أرض الوطن.
وأفادت التامني بأنها توصلت بمعطيات تشير إلى وجود تخوفات لدى عدد من الشباب المغاربة المقيمين بفرنسا، تتعلق بإمكانية تعرضهم لإجراءات توقيف أو متابعة قضائية مباشرة بعد دخولهم التراب الوطني، على خلفية آرائهم التي سبق أن عبّروا عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار أن هذه المخاوف خلقت حالة من القلق في أوساط المعنيين، الذين يتساءلون عن احتمال وجود مذكرات بحث أو مساطر قضائية في حقهم دون علمهم، كما يطرحون تساؤلات حول ما إذا كان التعبير عن الرأي في الفضاء الرقمي قد يشكل، في حد ذاته، مبررا لاتخاذ تدابير تحد من حريتهم فور عودتهم إلى بلدهم.
وطالبت التامني وزير الداخلية بتوضيح ما إذا كانت هناك بالفعل مذكرات بحث أو إجراءات قضائية جارية في حق شباب مغاربة مقيمين بالخارج بسبب مضامين منشورة على المنصات الرقمية، مستفسرة أيضا عن الآليات القانونية المعتمدة لإشعار المعنيين بأي متابعة محتملة قبل دخولهم المغرب، بما يضمن تفادي حالات الارتباك والهلع داخل صفوف الجالية.
كما تساءلت البرلمانية عما إذا كان التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون سببا مباشرا للتوقيف عند المعابر الحدودية، أم أن الأمر يظل خاضعا لضوابط قانونية دقيقة ومسطرة قضائية واضحة.
واختتمت المتحدثة سؤالها بدعوة وزارة الداخلية إلى اتخاذ تدابير عملية من شأنها طمأنة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، وضمان حقهم في العودة إلى وطنهم في إطار احترام القانون وصون الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
