الحركة الشعبية تطالب بتفعيل صارم لكوطا 7% لفائدة الأشخاص في وضعيةإعاقة بمباريات التوظيف
وجّه فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بشأن مدى احترام نسبة 7 في المائة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف العمومي، لاسيما ما يتعلق بولوج منصب أستاذ محاضر بقطاعي التعليم العالي والصحة.
واستند النائب البرلماني الحركي نبيل الدخش في سؤاله إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور، الذي يُلزم الدولة بتعبئة مختلف الوسائل لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الشغل، فضلا عن التزامات المغرب بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب القوانين الوطنية التي تنص صراحة على تخصيص هذه الكوطا لفائدة هذه الفئة.
وأوضح النائب أن معطيات الواقع، خاصة في مباريات توظيف أساتذة محاضرين، تُظهر استمرار عراقيل مؤسساتية تحول دون الولوج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة إلى هذه المناصب، متسائلا عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام نسبة 7 في المائة في مختلف مباريات التوظيف.
كما دعا إلى توضيح آليات التتبع والمراقبة المعتمدة لتفادي أي شكل من أشكال الإقصاء أو التهميش، وكذا الكشف عن الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سلك التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة، بما ينسجم مع توجهات السياسة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية.
