وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبر رئاسة مجلس النواب، دعت فيه إلى فتح تحقيق إداري بخصوص ما اعتبرته اختلالات خطيرة في تدبير السكنيات الوظيفية التابعة لـالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
وأوضحت منيب، ضمن سؤالها الرقابي، أن معطيات متداولة تفيد باستمرار أوضاع غير قانونية في استغلال عدد من هذه السكنيات، من بينها احتفاظ مسؤولين وموظفين سابقين بها بعد انتهاء مهامهم أو إحالتهم على التقاعد، فضلا عن حالات استفادة أشخاص دون سند قانوني، إضافة إلى وجود مساكن وظيفية مغلقة وغير مستغلة.
واعتبرت البرلمانية أن هذه الممارسات تثير شبهات تتعلق بضعف الحكامة والتغاضي الإداري، وتمس بمبادئ الشفافية وحسن تدبير الممتلكات العمومية، كما تطرح تساؤلات بشأن معايير الاستفادة المعتمدة ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسة الاستشفائية.
وأشارت منيب إلى أن استمرار هذه الوضعيات يقابله حرمان أطر صحية تزاول مهامها الفعلية من حق الاستفادة من السكن الوظيفي، رغم طبيعة عملها التي تستوجب أحيانا الحضور الدائم لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وتساءلت النائبة عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات، وما إذا تم القيام بإحصاء دقيق ومحيّن للمستفيدين الفعليين من السكنيات، مع تحديد الحالات المخالفة للقانون.
كما استفسرت عن التدابير العملية لإفراغ المساكن المحتلة بدون وجه حق واسترجاعها لفائدة المستحقين، وإمكانية إحالة نتائج أي افتحاص أو تحقيق على الجهات الرقابية المختصة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات.
ودعت منيب إلى إرساء نظام واضح وشفاف لتدبير السكن الوظيفي داخل المؤسسات الصحية، يرتكز على معايير موضوعية وآليات مراقبة دورية، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق العدالة بين مختلف الأطر العاملة.
