وجّه البرلماني عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عن دائرة مراكش المنارة، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، بشأن معاناة عدد من المعتمرين والحجاج المغاربة مع بعض وكالات الأسفار.
وأوضح البرلماني أن الساحة الوطنية تشهد، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة، تزايداً في شكايات المواطنات والمواطنين، ولاسيما الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الحج، نتيجة تعرضهم لما وصفه بعمليات نصب واحتيال من طرف بعض وكالات الأسفار.
وأشار الشافقي إلى أن هذه الممارسات تتجلى في الإخلال ببنود العقود المبرمة مع الزبناء، أو تقديم خدمات لا ترقى إلى المستوى الذي تم الترويج له، إضافة إلى إلغاء بعض الرحلات دون تعويض المتضررين، وهو ما يسيء إلى سمعة القطاع ويثقل كاهل الأسر المتضررة.
وفي هذا السياق، ساءل البرلماني الوزيرة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تشديد المراقبة على وكالات الأسفار المعنية، وتفعيل المقتضيات الزجرية الجاري بها العمل، فضلاً عن الآليات المعتمدة لحماية المعتمرين والحجاج المغاربة وضمان حقوقهم، خاصة خلال الفترات التي تعرف إقبالاً كبيراً مثل شهر رمضان.
