أطلقت وزارة العدل المغربية خدمة رقمية جديدة عبر بوابة المحاكم على الإنترنت، تتيح للمواطنين الاطلاع على لوائح الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو مذكرات بحث في إطار ما يُعرف بالمسطرة الغيابية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الولوج إلى المعلومات القانونية وتعزيز مبدأ الشفافية، إذ أصبح بإمكان المعنيين بالأمر التحقق من وضعيتهم القانونية بشكل مباشر عبر المنصة الرقمية، ومعرفة ما إذا كانوا موضوع إجراءات قضائية في قضايا معروضة أمام المحاكم.
ودعت الوزارة الأشخاص الذين ترد أسماؤهم ضمن هذه اللوائح إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم القانونية عبر التوجه إلى الجهات القضائية المختصة أو الامتثال للمساطر القانونية المعمول بها.
كما حثت المواطنين على التعاون مع مؤسسات العدالة عبر الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأشخاص المعنيين بالمسطرة الغيابية من خلال القنوات القانونية المعتمدة، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
