وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تدعوهم إلى توحيد طريقة تطبيق الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك عقب رصد تفاوتات واختلالات في كيفية اعتماده من طرف بعض الجماعات الترابية.
وأكدت الوزارة التي يشرف عليها عبد الوافي لفتيت، على ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، مع اعتماد تسعيرة متدرجة تراعي مستوى تجهيز المناطق، سواء كانت مجهزة كلياً أو جزئياً إلى جانب تطبيق الإعفاءات المؤقتة في الحالات التي ينص عليها القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصعوبات البناء أو بانتظار ربط العقار بشبكتي الماء والكهرباء.
كما شددت الداخلية على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن إلغاء الرسم عن بعض الأراضي، والعمل على مواكبة الجماعات الترابية في عملية تصنيف المناطق بتنسيق مع المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية وتفادي فرض الأسعار القصوى بشكل تلقائي.
