أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المواطنين في المغرب يتحملون سنوياً ما بين 6 و7 مليارات درهم من أموالهم الخاصة لتمويل منظومة توزيع الأدوية في المملكة.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء، خصصت لتقديم رأي المجلس بشأن وضعية سوق الأدوية في المغرب. وأوضح رحو أن هذا القطاع لا يوفر المستوى المطلوب من الخدمات للمواطنين، كما لا يضمن توفر الأدوية بشكل مستمر، على عكس ما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس المنافسة إلى أن الصيدليات في عدد من الدول الأوروبية تفتح أبوابها عادة من الساعة السابعة صباحاً إلى غاية الثامنة مساءً، مع اعتماد نظام الحراسة الذي يضمن للمواطنين الحصول على الأدوية في أي وقت.
كما شدد رحو على أن مستوى الخدمات الصيدلية في المغرب لا يتناسب مع المبالغ التي يدفعها المواطنون، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف أن غياب الصيدلي أحياناً عن الصيدلية، واعتماد بعض الصيدليات على أشخاص غير مختصين لتسليم الأدوية، قد يشكل خطراً على السلامة الصحية للمواطنين.
