أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير يشكل خطوة هامة نحو تكريس العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المتضررين، من خلال إقرار تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة تعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
وأوضح الوزير، في عرضه أمام مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 24.70، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، ويستجيب لحاجة ملحة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للتعويض عن حوادث السير، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
ويعتمد النص الجديد على مجموعة من المستجدات، أبرزها توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، والطلبة، والمتدربين، إلى جانب تحسين القيمة المالية للتعويضات من خلال مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد كأساس للتعويض.
كما يتضمن المشروع إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات قصد تقليص آجال البت وتعزيز النجاعة، فضلا عن ضبط المفاهيم القانونية وتبسيط الإجراءات لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم، بما يحد من تضارب التفسيرات ويوفر مساطر أكثر وضوحا وسلاسة.
وشدد وهبي على أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تسهم في حماية حقوق ضحايا حوادث السير وضمان تعويضات أكثر إنصافا، إلى جانب إرساء إطار قانوني حديث يساير المعايير الدولية، ويعزز قيم المساواة والإنصاف التي ينص عليها الدستور.
فاطمة الزهراء الجلاد.
Follow Us
