نظمت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع “ولوج النساء إلى العدالة: المكتسبات والتحديات والآفاق”، بشراكة مع مجلس أوروبا، وذلك في إطار تخليد اليوم الدولي لحقوق المرأة.
وترأس أشغال الندوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضور مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث شكل اللقاء فضاء للنقاش حول سبل تعزيز ولوج النساء إلى العدالة وتطوير الضمانات القانونية لحماية حقوقهن.
وأكد وهبي في كلمته أن الدفاع عن حقوق النساء يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي، مشيرا إلى أن المغرب حقق تقدما مهما في هذا المجال بفضل إصلاحات دستورية وتشريعية، من بينها مدونة الأسرة لسنة 2004 ومقتضيات دستور 2011 التي كرست مبدأ المساواة وعدم التمييز.
كما أبرز الوزير أن إصلاح مدونة الأسرة يعد من أبرز الأوراش التشريعية المطروحة حاليا، إلى جانب القوانين الإجرائية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز المحاكمة العادلة وتقوية آليات حماية النساء ضحايا العنف.
واختتمت الندوة بالإعلان عن إطلاق دورة تكوينية ضمن برنامج HELP لفائدة مهنيي القانون، بهدف تعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الممارسة القانونية والقضائية.
