أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جزءا من مهنيي قطاع تجارة الجملة بالمغرب يتوقع تحسنا في المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2026، في ظل مؤشرات تفيد باستقرار عام للنشاط لدى غالبية الفاعلين في القطاع.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الخاصة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن 22 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في إجمالي حجم المبيعات خلال هذه الفترة، مقابل 68 في المائة يرجحون استقرارها.
ويرتبط هذا التطور المرتقب أساسا بانتعاش مبيعات عدد من الأنشطة، خاصة تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة، وتجارة اللوازم المنزلية، إضافة إلى تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية. في المقابل، يرتقب أن تسجل بعض الأنشطة تراجعا، من بينها تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة وبعض أصناف تجارة الجملة المتخصصة.
وفي ما يتعلق بدفاتر الطلب، يتوقع 79 في المائة من مهنيي القطاع أن يكون مستواها عاديا خلال الفصل الأول من السنة الجارية. كما يتوقع 21 في المائة من التجار ارتفاعا في عدد المشتغلين، مقابل 77 في المائة يرجحون استقرارا في مستويات التشغيل.
وبخصوص نتائج الفصل الرابع من سنة 2025، تشير المعطيات إلى أن مبيعات تجارة الجملة في السوق الداخلي قد عرفت ارتفاعا حسب 26 في المائة من أرباب المقاولات، في حين اعتبر 62 في المائة منهم أن النشاط ظل مستقرا.
ويُعزى هذا الأداء أساسا إلى تحسن مبيعات تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة وتجهيزات صناعية أخرى، إلى جانب بعض أصناف تجارة الجملة المتخصصة، مقابل تراجع مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة.
أما على مستوى التشغيل، فقد أفاد 86 في المائة من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين ظل مستقرا خلال الفترة نفسها، في حين اعتبر 88 في المائة من تجار الجملة أن مستوى المخزون من السلع بقي في حدود المستوى العادي.
وفي ما يخص الأسعار، أفاد 32 في المائة من المهنيين بأن أسعار البيع عرفت انخفاضا، مقابل 66 في المائة أكدوا استقرارها.
