صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم 03.25 المتعلق بـ هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش.
وقدمت مشروع هذا المرسوم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار استكمال تنزيل مقتضيات القانون المذكور ومواكبة تطور صناعة تدبير الأصول المالية بالمغرب.
ويهدف هذا النص التنظيمي إلى تعزيز الإطار القانوني المؤطر لهذا المجال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويستجيب لمتطلبات المستثمرين الوطنيين والدوليين، فضلاً عن دعم جاذبية السوق المالية المغربية.
ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية، من بينها تحديد الإدارة المختصة المشار إليها في القانون، والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى الأولي لمساهمة المُلّاك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف أو أحد أقسامه عند التأسيس.
كما ينص المشروع على تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عند تأسيسها، في خطوة تروم تعزيز الشفافية والرفع من نجاعة تدبير هذا النوع من الاستثمارات داخل السوق المالية الوطنية.
