أكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية تعزيز حماية الفئات الخاصة بالمغرب وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم ضمن النظام القضائي، وذلك في سياق التزام المملكة بالدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار البلاغ الصادر عن رئاسة النيابة العامة ، إلى أن الفصل 34 من دستور المملكة يكفل حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، إلى جانب التزامات المغرب الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلا عن مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
وأكدت التوجيهات على ضرورة تيسير ولوج هذه الفئات للمحاكم، ومنح شكاياتهم وقضاياهم العناية اللازمة وفق المقتضيات القانونية، مع متابعة سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم، كما دعت إلى الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء أبحاث اجتماعية عند تعرضهم لأي أفعال إجرامية.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة الدور الحيوي لخلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال في محاكم المملكة، مؤكدة على التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية لتوفير خدمات متكاملة للفئات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم ملتمسات قضائية تتماشى مع إرادة المشرع في حمايتهم.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن أولويات السياسة الجنائية المغربية، بهدف تعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة وتسهيل ولوجهم للعدالة، مع التأكيد على متابعة أي صعوبات قد تواجه المحاكم في تطبيق هذه التوجيهات لضمان التنفيذ الأمثل لها.
