عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائه من التأخر الذي وصفه بغير المبرر في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بقطاع التعليم العالي، محمّلاً الجهات المعنية المسؤولية السياسية والإدارية عن حالة التوتر المتزايدة داخل المؤسسات الجامعية.
وأعلنت النقابة عن دعوة مجلسها الوطني إلى الانعقاد يوم 11 أبريل 2026 من أجل مناقشة آخر تطورات هذا الملف واتخاذ ما تراه مناسباً من أشكال نضالية.
وأوضح المكتب الوطني، في بيان أعقب اجتماعاً خصص لتقييم أوضاع القطاع، أن التأخر في إصدار النظام الأساسي لموظفات وموظفي التعليم العالي يأتي رغم المصادقة على القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي ونشره في الجريدة الرسمية، معتبراً أن هذا الوضع يعكس إخلالاً بالالتزامات وتجاهلاً لمطالب طال انتظارها من طرف العاملين في القطاع.
وأشار البيان إلى أن حالة من التذمر تسود بين موظفي التعليم العالي، نتيجة ما وصفته النقابة بسياسة التسويف والمماطلة في معالجة هذا الملف، محذرة من أن الوعود المتعلقة بالزيادات قد تتحول إلى مجرد وسيلة لكسب الوقت إذا لم يتم تنزيلها في آجال قريبة.
كما أثارت النقابة تساؤلات حول إمكانية استمرار تأجيل هذا الورش إلى نهاية الولاية الحكومية، في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب الحسم فيه.
وفي السياق ذاته، حمّلت النقابة مسؤولية الغموض والارتباك الذي يحيط بالملف إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، معتبرة أن غياب الوضوح في تدبير هذا الملف يسهم في تعميق حالة الاحتقان داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأكدت النقابة أن استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل الجامعات، مجددة رفضها لأي محاولة لتأجيل هذا الملف أو الالتفاف عليه، ومشددة على ضرورة إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يكرّس الاعتراف بالدور الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية في دعم الجامعة العمومية.
وختم المكتب الوطني بيانه بالتأكيد على أن سياسة التجاهل لن تثنيه عن مواصلة الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع، ملوّحاً باللجوء إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة صوناً لكرامتهم المهنية.
