عقد مجلسا إدارة كل من سانلام المغرب وأليانز المغرب اجتماعات خصصت لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع اندماج مرتقب، يقضي باستحواذ الشركة الأولى على الثانية، في خطوة يرتقب أن تعزز دينامية سوق التأمين بالمغرب.
وذكر بيان مشترك للشركتين، يهدف هذا المشروع إلى إحداث فاعل موحد جديد في مجال التأمين وإعادة التأمين يتمتع بقدرات مالية وتنظيمية أقوى، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي، إلى جانب توسيع الانتشار الجغرافي وتقريب الخدمات من الزبناء وتقديم عروض أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.
وبحسب نفس المعطيات، فقد تم تحديد قيمة الأموال الذاتية لشركة “أليانز المغرب” في حدود 2.6 مليار درهم، فيما جرى اعتماد معادلة لتبادل الأسهم تقضي بمنح خمسة أسهم من “سانلام المغرب” مقابل كل سهمين من “أليانز المغرب”. كما سيرافق عملية الاندماج رفع رأسمال “سانلام المغرب” لفائدة مساهمي الشركة المندمجة.
أشار المصدر ذاته إلى أن مجلسي إدارة الشركتين اجتمعا يومي 11 و12 مارس الجاري للمصادقة على بنود مشروع الاندماج عن طريق الضم. ومن المرتقب، بعد استكمال العملية، أن تتموقع “سانلام المغرب” كأحد الفاعلين المرجعيين في سوق التأمين الوطني، مستفيدة من ملاءة مالية أقوى وحكامة أكثر تماسكاً وقدرة أكبر على الاستجابة للمتطلبات الاحترازية للقطاع.
غير أن إتمام هذا المشروع يظل رهيناً بعدد من الشروط المسبقة، من بينها الحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على نشرة الإصدار المرتبطة بالعملية، وكذا نيل ترخيص هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إضافة إلى موافقة الجمعين العامين غير العاديين لمساهمي الشركتين.
وفي حال استيفاء هذه الشروط، يُتوقع أن يدخل الاندماج حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يوليوز 2026، حيث سيتم حل شركة “أليانز المغرب” دون اللجوء إلى مسطرة التصفية.
وتُعد “سانلام المغرب” شركة مساهمة خاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، ويبلغ رأسمالها الاجتماعي نحو 411.687.400 درهم موزعاً على أكثر من أربعة ملايين سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم للسهم الواحد.
كما تم إدراجها في بورصة الدار البيضاء منذ سنة 2010، وتمارس أنشطتها في مختلف فروع التأمين، بما يشمل تأمينات الأضرار وتأمينات الأشخاص وإعادة التأمين.
بينما “أليانز المغرب”، فهي أيضاً شركة مساهمة خاضعة للقانون ذاته، ويبلغ رأسمالها الاجتماعي 147 مليون درهم موزعاً على 490 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 300 درهم للسهم، وتمارس بدورها أنشطة التأمين وإعادة التأمين في عدد من الفروع المرتبطة بتأمينات الأضرار وتأمينات الأشخاص.
