أقرت الحكومة المغربية دعماً مالياً موجهاً لمصدّري الطماطم الطرية، وذلك بموجب قرار مشترك وقّعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يقضي بمنح إعانة مالية تبلغ 750 درهماً عن كل طن من الطماطم المصدّرة إلى أسواق غير تقليدية.
ووفق القرار الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن هذا الدعم يهم الكميات المصدّرة خارج الأسواق المعتادة، وهي دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، شريطة أن تتجاوز تلك الكميات معدل الصادرات السنوية المسجلة خلال الفترة الممتدة من 1 شتنبر 2010 إلى 31 غشت 2020.
وفي ما يتعلق بالإطار الزمني لتفعيل هذا الإجراء، فقد حددت المادة الثانية من القرار موسم التصدير المعني بالدعم في الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى غاية 31 غشت من السنة الموالية.
كما تنص المادة الثالثة على أن الكمية المرجعية المعتمدة لتحديد الاستفادة من الإعانة تُحتسب بناءً على متوسط الكميات التي صدّرتها كل وحدة مصدّرة خلال المواسم المرجعية المذكورة.
أما بالنسبة للوحدات المصدّرة الجديدة أو تلك التي لم تنجز عمليات تصدير خلال تلك الفترة المرجعية، فسيتم اعتماد معدل الكميات المرجعية المسجلة لدى مجموع الوحدات المعتمدة التي قامت بعمليات التصدير خلال المواسم المرجعية نفسها.
وبخصوص إجراءات الاستفادة من هذا الدعم، توضح المادة الرابعة أنه يتعين على الوحدات المصدّرة، خلال كل موسم تصدير، تقديم طلب رسمي مقابل وصل موقع ومؤرخ لدى المصلحة المختصة التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي تقع ضمن نطاقه الجغرافي الوحدة المصدّرة المعنية.
