وزير التربية الوطنية مدعو للإجابة عن تساؤل برلماني يهم “وضعية اختبارية مسيئة” للمختص التربوي
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ما اعتبره “وضعية اختبارية مسيئة” لإطار المختص التربوي، وردت ضمن امتحان تصديق المجزوءات في مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضح السطي، أن اختبار مجزوءة تدبير الموارد البشرية تضمن وضعية امتحانية مرتبطة بالمختص التربوي، صيغت بطريقة اعتبرها عدد من المتتبعين والمهنيين مسيئة لهذا الإطار، وتمس بمكانته داخل المؤسسة التعليمية.
وأضاف أن هذه الصياغة أثارت نقاشاً واسعاً في أوساط الشغيلة التعليمية، خاصة بين المختصين التربويين، لكونها – وفق ما ورد في سؤاله – لا تعكس الأدوار التربوية والبيداغوجية التي يقوم بها المختص التربوي داخل المؤسسات التعليمية.
وأشار السطي إلى أن مضمون الوضعية الاختبارية يتعارض مع المهام المحددة لهذا الإطار في النصوص التنظيمية، وعلى رأسها مقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي تؤكد أهمية دور المختص التربوي في تأطير الحياة المدرسية ومواكبة المتعلمين ودعم العمل التربوي داخل المؤسسات.
وطالب المستشار البرلماني وزير التربية الوطنية بتوضيح خلفيات إدراج مثل هذه الوضعيات في امتحانات التكوين الخاصة بأطر الإدارة التربوية، متسائلاً عن مدى احترامها لمكانة مختلف الأطر التربوية داخل المنظومة التعليمية.
كما استفسر عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة المضامين التكوينية وأساليب التقييم المعتمدة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما يضمن احترام أدوار الأطر التربوية ويعكس مهامها الحقيقية داخل المؤسسات التعليمية.
ودعا السطي في ختام سؤاله إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات التي أشرفت على إعداد أو تمرير هذه الوضعية الاختبارية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
