برلماني يسائل الحكومة ووزيرة الانتقال الطاقي حول حكامة سوق المحروقات وأسباب الزيادة الأخيرة في الأسعار
وجه مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و**ليلى بنعلي**، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن حكامة سوق المحروقات في المغرب ومبررات الزيادة الأخيرة في أسعارها.
وفي سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، أكد الفاطمي أن أسعار المحروقات بالمغرب ما تزال تثير نقاشا واسعا في أوساط الرأي العام، خصوصا مع تسجيل زيادات متكررة وأحيانا مفاجئة. وأضاف أن عددا من المواطنين يتساءلون عن مدى شفافية آليات تحديد الأسعار، وعن دور المؤسسات المكلفة بضمان المنافسة وحماية المستهلك في مراقبة السوق.
وتساءل النائب البرلماني عن تقييم الحكومة لآلية تحديد أسعار المحروقات بعد تحرير القطاع، وكذا عن دور الهيئات الرقابية في ضمان شفافية السوق ومنع أي ممارسات احتكارية محتملة. كما استفسر عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة آليات تنظيم هذا القطاع بما يحقق توازنا بين منطق السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سؤال كتابي ثان موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، توقف الفاطمي عند الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات بالمغرب، والتي قاربت درهمين للتر، معتبرا أنها أثارت موجة من التساؤلات والاستياء لدى المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية تؤثر على أسواق الطاقة، غير أن عددا من المتتبعين يتساءلون عن مبررات تطبيقها في هذا التوقيت، لاسيما مع وجود معطيات تشير إلى أن المخزون الوطني من المحروقات يغطي نحو 30 يوما من الاستهلاك، في حين ينص الإطار القانوني على ضرورة توفر مخزون استراتيجي يعادل 60 يوما.
كما أشار الفاطمي إلى أن الرأي العام يطرح تساؤلات بشأن مدى ارتباط الزيادات الفورية في الأسعار بتقلبات السوق الدولية، خاصة عندما تكون الشحنات المستوردة قد تم اقتناؤها في فترات سابقة وبأسعار مختلفة.
وطالب النائب البرلماني الوزيرة بتوضيح المبررات الحقيقية للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، والكشف عن الحجم الفعلي الحالي للمخزون الوطني من المواد الطاقية، ومدى احترامه للمدة القانونية المحددة في 60 يوما، إضافة إلى شرح الكيفية المعتمدة في احتساب الأسعار بمحطات الوقود، وما إذا كانت ترتبط بالأسعار الراهنة في السوق الدولية أم بكلفة الشحنات التي تم استيرادها سابقا.
