وجه البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بخصوص الارتفاع المفاجئ الذي تشهده أسعار المحروقات في المغرب، مطالباً بتوضيحات حول الضمانات الكفيلة بحماية المستهلكين من ما وصفه بـ“ازدواجية” التعامل مع تقلبات الأسعار.
وأوضح أوزين أن ما يشهده سوق المحروقات لا يرتبط فقط بتدبير أزمة ظرفية، بل يعكس، حسب تعبيره، “أزمة في التدبير”، مشيراً إلى أن المغاربة يتابعون بقلق الطريقة التي تتعامل بها شركات توزيع الوقود مع تقلبات السوق الدولية. وأضاف أن الزيادات في الأسعار العالمية تنتقل بسرعة إلى محطات الوقود، في حين تتأخر التخفيضات في الوصول إلى المستهلكين.
وأشار البرلماني إلى أن التوترات الأخيرة في مضيق هرمز ساهمت في ارتفاع سريع للأسعار داخل السوق الوطنية، في مقابل ما وصفه بالتراخي في خفضها عند تراجعها في البورصات العالمية، معتبراً أن ذلك يمس بمبدأ العدالة والتناسب في التسعير.
كما لفت إلى أن هذا الوضع يثير إشكالات تدبيرية وقانونية، خصوصاً في ظل مقتضيات القانون رقم 09-71، الذي يفرض توفر مخزون احتياطي من المحروقات يغطي ستين يوماً من الاستهلاك بهدف ضمان السيادة الطاقية. غير أنه اعتبر أن هذه الضمانات القانونية لا تنعكس عملياً عند حدوث الأزمات.
وفي السياق ذاته، انتقد أوزين ما وصفه بمنطق تحميل المواطنين كلفة تقلبات السوق الدولية، رغم أن جزءاً من المخزون المتوفر تم اقتناؤه بأسعار أقل خلال فترات سابقة، معتبراً أن هذا الوضع يخدم مصالح الشركات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد على أن مقتضيات القانون المذكور، وما يتضمنه من جزاءات وغرامات في حق المخلين بواجب التخزين، تضع الوزارة الوصية أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لممارسة رقابة صارمة تتجاوز، بحسب تعبيره، “التقارير النظرية”.
وأشار أيضاً إلى أن التضارب في الأرقام المتعلقة بحجم المخزون الفعلي، إلى جانب استمرار إغلاق مصفاة لاسامير، يجعل سوق المحروقات في المغرب رهين وضع يفتقر إلى الشفافية ويكرس اختلالاً بين منطق الربح التجاري وحق المواطنين في الولوج إلى الطاقة بأسعار عادلة.
وختم البرلماني سؤاله بمساءلة وزيرة الانتقال الطاقي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، داعياً إلى الكشف عن الحجم الحقيقي للمخزون الطاقي الحالي والإجراءات الزجرية المرتقبة لضمان شفافية التخزين وحماية المواطنين من تداعيات تقلبات أسعار المحروقات.
