أثار قرار داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية الإفريقية، بعدما قررت لجنة الاستئناف التابعة لها النظر بشكل استعجالي في الاستئناف الذي تقدم به النادي الأهلي المصري بخصوص العقوبة الصادرة في حقه من طرف لجنة الانضباط.
وكانت لجنة الانضباط قد قررت معاقبة النادي المصري بإجراء مباراتين دون حضور الجمهور، مع إيقاف تنفيذ إحداهما، إضافة إلى غرامة مالية، ما يعني أن مواجهة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت ستقام دون جماهير. غير أن لجنة الاستئناف حددت يوم 17 مارس 2026 موعداً للنظر في الطعن المقدم من الأهلي، في خطوة اعتُبرت سريعة وغير معتادة داخل هياكل الكاف، خصوصاً أن مباراة الإياب المرتقبة في القاهرة مقررة يوم 21 مارس.
ويزداد الجدل بعد مقارنة هذا الملف بملف آخر ستنظر فيه اللجنة في اليوم ذاته، ويتعلق بنهائي كأس إفريقيا للأمم 2026 الذي جمع بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي. فرغم أن تلك المباراة أُقيمت يوم 18 يناير 2026 وصدرت قرارات لجنة الانضباط بشأنها في 28 من الشهر نفسه، فإن الاستئناف المرتبط بها لم يُبرمج إلا بعد أسابيع طويلة، في حين تم تسريع النظر في ملف الأهلي خلال أيام قليلة فقط.
وتشير مصادر قريبة من كواليس كرة القدم الإفريقية إلى أن هذا التسريع لم يأتِ بشكل عفوي، بل جاء نتيجة تحركات وضغوط مورست داخل الكاف من أجل التعجيل بدراسة الاستئناف قبل موعد مباراة 21 مارس. والهدف من ذلك، وفق هذه المصادر، هو محاولة رفع عقوبة اللعب دون جمهور حتى يتمكن الأهلي من خوض المباراة الحاسمة بحضور أنصاره.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتواصل حول طريقة تدبير الملفات التأديبية داخل الكاف، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة التي تتحدث عن تأثير اللوبيات والضغوط في بعض القرارات. وبينما تؤكد الهيئة القارية باستمرار التزامها بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، فإن هذا الملف يطرح سؤالاً جديداً داخل الكرة الإفريقية:
هل تُطبَّق القوانين بنفس المعايير على جميع الأندية؟
